پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف نشد| پای ۴ هزار میلیارد غرامت در میان است؟!

آوای خزر – آزاده بابانژاد: پروژه صنایع پتروشیمی مازندران معروف به پتروشیمی میانکاله در افزون بر ۹۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی حسین‌آباد و للمرز شهرستان بهشهر محل مناقشه سه سال گذشته بین سرمایه‌گذار، دست‌اندرکاران پروژه، بومیان و متخصصان و دوستداران محیط زیست است.

بومیان می‌گویند اینجا از بهترین اراضی مرتعی و سال‌ها محل چرای دام‌های ۷۰ تا ۸۰ دامدار منطقه بوده که این شغل از ۱۵۰ سال پیش در خانواده آنها دنبال می‌شده است.

کشاورزان می‌گویند که سایت پتروشیمی میانکاله در فاصله تنها ۲۰ متری از اراضی کشاورزی و ۱۰۰ متری اراضی باغی آنها قرار دارد و بی‌تردید ساخت چنین مجموعه‌ای با آنچه ذی‌نفعان حاشیه آن فعالیت دارند در تناقضی آشکار قرار دارد.

در حالی که گفته می‌شود اراضی ۹۰ هکتاری پتروشیمی میانکاله لم‌یزرع است، اما تصاویر گویای سرسبزی تنوع گیاهی در این سایت همانند اراضی اطراف آن است و اگر از علف‌های قد بلند و درخت‌های برافراشته و گونه‌های شاداب گیاهی روییده در آن بگذریم؛ خاک خوبی برای انواع کشت‌ها ازجمله گندم و کلزا هم دارد.

دست‌اندرکاران پروژه به چند بخش تقسیم می‌شوند؛ گروهی که دستی در مصوبه مربوطه داشته و بدون در نظر گرفتن تبعات محیط زیستی و اجتماعی آن را به امضا رساندند و سکوت کرده‌اند، برخی دیگر نیز در مراسم کلنگ‌زنی توسط وزیر وقت کشور در بیستم اسفندماه ۱۴۰۰ حضور داشته و به نوعی اصرار در برگزاری این مراسم داشتند، گروهی نیز با اطلاع از ارزآوری و سود حاصله از پروژه از همه ارتباطات در سطح بالا استفاده کردند تا با متقاعد ساختن مسئولان مربوطه آنها را به امضای استعلامات قانع کنند.

سرمایه‌گذار، مجوز اصلی محیط زیست که تنها یک برگه و در واقع سند تک‌برگی و هولوگرام‌دار مبنی بر دریافت مجوز است را ندارد و تنها به پاراف‌های ذیل نامه‌های اداری اکتفا کرده که بر مبنای آن باید مجوز نهایی داده می‌شده اکتفا کرده است و این موضوع از نظر حقوقی نیز قابل پیگیری است که چه کسانی خارج از ضوابط نسبت به این دستورات اقدام کرده‌اند.

گروهی دیگر نیز متخصصان حوزه محیط زیست هستند که دلایل متقنی را مبنی بر جانمایی اشتباه سایت پتروشیمی آورده‌اند و دوستداران محیط زیست نیز بر مبنای همین نظرات علمی و دانش‌پایه مخالفت خود را با ساخت پتروشیمی میانکاله به دلیل نزدیکی به این ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره اعلام کردند.

گروهی دیگر نیز مسئولان استانی و ملی هستند که برخی، برخی دیگر را به اشتباه متهم می‌کنند و این در سطح سه قوه مشاهده می‌شود، اما این مباحث پاسخگوی درخواست‌های بومیان نیست.

گروهی نیز اهالی رسانه هستند که برخی توسط نماینده سرمایه‌گذار تطمیع شده‌اند و فعالیت یا عدم فعالیت پتروشیمی برای آنها فرقی ندارد و تنها به دریافت رپرتاژ می‌اندیشند، برخی نیز تماشاگر و خنثی هستند و برخی نیز با گزارشات میدانی و مستند و بیان حقایق در پی بیان تبعات احداث این پروژه بر محیط زیست دارند، طرحی که آیندگان درباره آن بسیار خواهند گفت.

اکنون که مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه بنا بر گزارشات ارائه شده توسط شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران دستور داده تا فعالیت‌های اجرایی را متوقف کند، اما هنوز تا امروز هشتم اردیبهشت‌ماه خبری از توقف نیست.

عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله متوقف نشد

این دستور در روز سوم اردیبهشت‌ماه صادر شد، اما همین بامداد امروز هشتم اردیبهشت‌ماه برابر گزارش میدانی بومیان (دامداران و کشاورزان)، نشان می‌دهد که هفت دستگاه کامیون حامل سنگ و ماکادام در سایت پتروشیمی تخلیه شده است و باوجود اصرار بومیان برای جلوگیری از این تحرک، اما آنها همچنان اصرار بر ادامه فعالیت دارند.

گزارش میدانی خبرنگار ما و آنچه بومیان گفته‌اند نشان می‌دهد که نه‌تنها عوامل پتروشیمی می‌گویند: "هیچ نامه کتبی مبنی بر توقف پروژه به دست آنها نرسیده است" بلکه اصرار بر ادامه فعالیت در سایت پتروشیمی را دارند و اقدامات اجرایی نیز تشدید شده است.

نماینده منابع طبیعی بهشهر هرازگاهی با فشار مردم وارد سایت پتروشیمی می‌شود، اما خروجی آن، توقف چند دقیقه‌ای و ادامه فعالیت با بازگشت ناظران دولتی است.

جالب است که هیچ‌کدام از راننده‌ها و کارگران از بومیان منطقه نیستند و از شهر‌های اطراف بهشهر آمده‌اند.

سرمایه‌گذار پتروشیمی غرامت ۴ هزار میلیارد تومانی درخواست کرد

موضوع مهمی که در این میان عنوان می‌شود و تا حدود زیادی نیز صحت داشته و اصرار بر ادامه فعالیت را نیز توجیه می‌کند؛ آن است که سرمایه‌گذار طرح پتروشیمی میانکاله درخواست غرامت ۴ هزار میلیارد تومانی از دولت را دارد و االبته این عدد ما را به یاد صحبت یکی از مسئولان می‌اندازد که اعلام کرده بود: "هر پتروشیمی ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه لازم دارد"!

نکته دیگر که شاید بتوان آن را بازی با احساسات مردم خواند؛ این است که دستور رییس جمهور به استاندار مازندران شفاهی (تلفنی) بوده و سخنگوی دولت هم در شبکه اجتماعی پیام می‌دهد که اراضی پتروشیمی به منابع ملی بازگشت،   در حالی‌که امروز تصاویر چیز دیگری می‌گویند؟!

مسئولان محلی حسین‌آباد و للمرز بهشهر استعفا کردند

امروز و در آستانه روز شورا، دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌های «للمرز» و «حسین‌آباد» در نامه‌ای به بخشدار مرکزی بهشهر به دلیل فشار‌های ناشی از درخواست‌های کشاورزان و دامداران جهت توقف پروژه پتروشیمی میانکاله، و بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالبات مردمی استعفا دادند.

معترضان به ساخت پتروشیمی میانکاله از دولت انتظار دارند تا آنچه را که دستور داده است، در تحقق آن نیز بکوشد و اراضی مرتعی و زیبای حسین‌آباد و للمرز را به منابع ملی بازگرداند.

انتهای پیام/